محمود اخوان ـ وکیل دادگستری و مدرس دانشگاه
درآمد: مشاهده بعضی از رفتار‌های مسئولین نهادهای عمومی در مقام اجرای وظایف قانونی آنها، انسان را به تامل و تحیر وا می‌دارد.
راقم این سطور به عنوان یک قاضی سابق دادسرای دیوانعالی کشور و مدرس دانشگاه و وکیل دعاوی که بعضی اوقات تحت عنوان تحریر مقالات حقوقی دستی در قلم دارد، فارغ از کشمکش‌های سیاسی موجود در جامعه و بدون مداخله در این امور به صورت مستقیم یا غیر مستقیم صرفاً به منظور از حراست از حریم قوانین، خصوصاً مقررات مربوط به حقوق شهروندی از باب مدلول آیه شریفه «وذکّر ان الذکری تنفع المومنین»۱ بی‌اعتنایی به قوانین و مقررات و عواقب آن را تحلیل و تذکر داده و همگان و مسئولین را به رعایت قوانین و مقررات توصیه می‌کند که این به نفع همگان است.
آنچه باعث تحریر این مرقومه گردید مطالعه شماره ۲۰۲۰۹ مورخ پنج شنبه دوم مرداد ماه ۱۳۹۳ روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران بود که به لحاظ موقعیت شغلی هر روز پس از وصول، آن را مرور می‌نمایم.
در صفحه سوم این شماره مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری در خصوص تغییر کاربری بوستان مادر (پروژه نور) – به سیاق تمام مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران که باید برای اطلاع همگان در روزنامه رسمی منتشر شود – درج گردیده بود.
در این مصوبه پس از قید مقدمه‌ای آمده بود: «۱٫ همه فعالیت‌های ساختمانی در محل مورد بحث می‌بایست بلافاصله پس از اعلام مصوبات پیشین شورا تعطیل و گزارش رسمی مبنی بر تعطیلی کار از جانب شهرداری تهران به دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران ارسال می‌شد که تاکنون صورت نگرفته و مسئولیت و عواقب آن بر عهده شهرداری است.
۲٫ شورای عالی شهرسازی و معماری مجدداً بر تثبیت کاربری زمین مورد بحث به کاربری فضای سبز تاکید نموده و مسئول هرگونه تخلف از ضوابط مذکور همچنان شهرداری تهران خواهد بود.
۳٫ موضوع تخلف شهرداری از اجرای مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری مبنی بر توقف فعالیت ساختمانی در صورت اصرار بر تخلف جهت پیگیری حقوقی از طریق دبیرخانه شورای عالی به مراجع نظارتی ارجاع گردد.»
با توجه به اینکه در سایت‌های مختلف دبیرخانه شورای عالی شهرسازی و معماری به تسامح و تساهل در مقابل تخلفات نسبت به بی اعتنایی مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران متهم شده بود، هدف این مقاله تبیین وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری و شهرداری‌ها و ضمانت اجرای این بی اعتنایی‌ها است.
الف. هدف تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: برای هماهنگ کردن برنامه‌های شهرسازی و به منظور ایجاد محیط زیست بهتر برای مردم و همچنین به منظور اعتلای هنر معماری ایران و رعایت سبک‌های مختلف معماری سنتی و ملی و ارائه ضوابط و جنبه‌های اصیل آن با در نظر گرفتن روش‌های نوین علمی و فنی در نتیجه یافتن شیوه‌های اصولی و مناسب ساختمانی در مناطق مختلف کشور با توجه به شرایط اقلیمی و طرز زندگی و مقتضیات محلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران تاسیس می‌شود.۲
ب. وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران: وظایف این شورا عبارت است از: ۱٫ بررسی پیشنهاد‌های لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیأت وزیران. ۲٫ اظهارنظر نسبت به پیشنهاد‌ها و لوایح شهرسازی و مقررات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه‌بندی و نحوه استفاده از زمین، تعیین مناطق صنعتی، بازرگانی، اداری، مسکونی، تاسیسات عمومی، فضای سبز و سایر نیازمندی‌های عمومی شهر. ۳٫ بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه‌های تفصیلی. ۴٫ تصویب معیارها و ضوابط و آیین نامه‌های شهرسازی. ۳
ج. اعضای شورای شهرسازی و معماری ایران عبارتند از: ۱٫وزیر راه و شهرسازی ۲٫ وزیر کشور ۳٫ وزیر اقتصاد و دارایی ۴٫وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ۵٫ وزیر نیرو ۶٫ وزیر جهاد کشاورزی ۷٫ وزیر دفاع ۸٫ معاون رئیس‌جمهور در برنامه و بودجه و ریاست شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با وزیر راه و شهرسازی است.۴
در مورد بررسی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها که یکی از وظایف مهم این شوراست، نظرات استانداران، شوراهای شهرستان و شهر و شهرداران و کارشناسان ذیصلاح جلب و مورد استفاده قرار خواهد گرفت و جلسات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران با اکثریت اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات شورا با حداقل ۵ رای معتبر خواهد بود در صورتیکه هر یک از اعضا شورا نتوانند شخصاً در جلسات شورا شرکت کنند، یکی از معاونان خود را به نیابت اعزام خواهند کرد و این شورا دارای یک دبیرخانه است که دارای تشکیلات مهمی برای اجرای مصوبات شورا ست. که تحت نظر معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی انجام وظیفه می‌کند.
شورای عالی شهرسازی و معماری ایران یک نهاد بالادستی است که با استفاده از کارشناسان ذیصلاح، مصالح عمومی را در نظر گرفته تا محل زیست بهتری را برای شهروندان فراهم کند و چنانچه نهادهای عمومی پایین دست که مخاطب تصمیمات این شورا هستند به آن بی اعتنایی کنند، خودبخود چنین نهادی که با شرکت مهمترین مسئولین کشوری تشکیل شده به نهادی کم اثر و بی خاصیت تبدیل خواهد شد.
و چنانچه هدف تاسیس این نهاد تلاش برای رعایت حقوق شهروندان است باید همه خصوصاً اهل نظر برای ترویج قانون مندی، کاستی‌ها را تذکر دهند تا کژی‌ها به راستی تبدیل شوند.
د. شهرداری‌ها طبق صراحت ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده ۲ این قانون هستند و حتی در موارد ابهام و اشکال و اختلاف نظر در نحوه اجرای طرح‌های جامع و تفصیلی شهری موضوع ماده ۵ قانون فوق الذکر مراتب در شورای عالی شهرسازی و معماری مطرح و نظر شورای عالی قطعی و لازم الاجرا خواهد بود. ۵
با توجه به موارد فوق جایگاه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران به موجب قوانین مشخص و تبیین شده است و اجرای این مصوبات در ماده ۷ قانون تاکید شده است. اکنون چرا با وجود روشن بودن قوانین و مقررات کار به جایی رسیده که نه تنها مصوبات قطعی و لازم الاجرای شورای عالی شهرسازی و معماری ایران اجرا نمی‌شود بلکه نهایتاً کار به تصویب مصوبات تهدید‌آمیز کشیده شده و در روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است و قاعدتاً تمام اهل فن از آن مطلع شده‌اند. اینجانب در مقاله‌ای تحت عنوان « تصمیمات کمیسیون ماده ۵، حقوق مجاوران و تراکم فروشی» در دو شماره ۲۵۷۸۶ مورخ ۲۹ر۰۲ر۱۳۹۳ و ۲۵۸۸۲ مورخ ۰۵ر۰۳ر۱۳۹۳ راجع به وظایف کمیسیون ماده ۵ و تعریف طرح‌های جامع و تفصیلی و‌هادی شهر، با توضیحات مستند به قانون آنها را تشریح کرده و عواقب تراکم فروشی و بی اعتنایی به قوانین را تذکر داده ام.
برای اطلاع از مفاهیم طرح‌های جامع و تفصیلی به آن مقاله ارجاع داده و از تکرار آنها خودداری می‌کنم.
هه. بخشی از وظایف شهرداری‌ها در ۲۸ بند ماده ۵۵ قانون شهرداری آمده است که یکی از آن وظایف نگهداری و حفاظت از فضای سبز است که در واقع شریان حیاتی شهرهاست و امروز بی توجهی به این مورد تضییع مسلم حقوق شهروندی شهروندان است و شهرداری و شوراهای شهر که خود به نمایندگی از مردم که باید حافظ حقوق شهروندی مردم باشند اگر به مقررات و مصوبات نهادهای بالادست بی اعتنایی کنند نمی‌توانند از متمردین و ناقضان قانون انتظار داشته باشند که قوانین و مقررات را رعایت نمایند و خود با رعایت مقررات الگوی قانونمندی باشند.
نظر به اینکه برای عده‌ای این توهم به وجود آمده که مصوبات شورا بدون ضمانت اجرا و بی خاصیت است، برای رفع این تشکیک علاوه بر راهکارهای حقوقی و انتظامی، یک ضمانت اجرای مهم در قانون مجازات اسلامی در فصل دهم در تقصیرات مقامات و مامورین دولتی، تحت عنوان ماده ی ۵۷۶ وجود دارد که می‌تواند یکی از ضمانت اجراهای بی‌اعتنایی به مصوبات شورا باشد. در این ماده آمده: «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مامورین دولتی و شهرداری‌ها در هر رتبه و مقامی که باشند از مقام خود سوء استفاده نموده و از اجرای اوامر کتبی دولتی یا اجرای قوانین مملکتی یا اجرای احکام یا اوامر مقامات قضایی یا هرگونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد ؛ جلوگیری نماید به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»
نتیجه: اقتدار حکومت در اجرای قوانین و مقررات عادلانه و ایستادگی در مقابل نقض مقررات است و هرکسی که در قلمرو حکومتی زندگی می‌کند ؛ باید قوانین و مقررات را رعایت نماید. اقتدار دولت فقط اجرای قانون برای ضعفاء نیست. نماد اقتدار حکومت جلوگیری از تعرض قوانین از سوی اقویاء می‌باشد. هرگاه حکومت بتواند قوانین و مقررات را عادلانه در مورد همه یکسان اجرا نماید می‌تواند به خود ببالد و و غفلت و چشم پوشی در مقابل نقض قوانین و مقررات تدریجاً اقتدار دولت را ضعیف و کم اثر خواهد کرد.
پی نویس:
۱٫ قرآن مجید، سوره الذاریات، آیه ۵۵٫
۲٫ ماده۱ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
۳٫ ماده ۲ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
۴٫ ماده ۳ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
۵٫ تبصره ماده ۷ قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب ۱۳۵۱
